رفع جديد لسعر الفائدة في تركيا !

قرر البنك المركزي التركي إقرار زيادة جديدة في سعر الفائدة لتصل إلى 17.5 % بعد الزيادة الأولى التي أقرّها يونيو المنصرم وقدّرت بـ 15%.

وجاء رفع سعر الفائدة بـ 250 نقطة أساس دون التوقعات حسب خبراء الاقتصاد الذين انتظروا زيادة بـ 5% على الأقل ليبلغ سعر الفائدة 20%.

وقال المركزي التركي أنّه سيستمرّ في تشديد السياسة المالية النقدية للبلاد لكن على مهل من أجل الخروج من دائرة التضخم وللوصول إلى استقرار الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أنّ قرار رفع سعر الفائدة جاء متزامنا مع زيادات في الضرائب على السلع والخدمات بما يقارب 2% في فئات مختلفة، وأيضا زيادة في ضريبة الشركات إلى 25% بدل 20%.

كما أنّ الأجر القاعدي عرف زيادة من 8500 ليرة تركية إلى 11440 ليرة تركية بالإضافة إلى إقرار الحد الأدنى لرواتب الموظفين الحكوميين بـ 22 ألف ليرة تركيا أي ما يعادل 1100 دولار شهريا.

من جهة ثانية قامت السلطات التركية بالإفصاح عن إصلاحات اقتصادية مهمة لدعم خطوة رفع سعر الفائدة، بينها خفض معدل صيانة الأوراق المالية التي يتعين على البنوك التركية تخصيصها لودائعها بالعملة الصعبة إلى خمسة من عشرة بالمئة.

وحسب ما أعلنه البنك المركزي في هذا الإطار ستستمر عملية تبسيط لوائح صيانة الأوراق المالية في تركيا تدريجيا تماشيا مع أهداف زيادة فعاليات آليات السوق بعد قرار رفع سعر الفائدة إلى 17.5 %.

هذا ومن المنتظر أنّ يستمرّ القائمون على السياسة النقدية التركية في الرفع التدريجي لسعر الفائدة بغية بلوغ الأهداف المرسومة للتخلص من الضائقة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

ومن المتوقع أن يصل سعر الفائدة إلى 30% بحلول نهاية العام الجاري من أجل تقويض التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي تطمح إليه تركيا.

كيف تستفيد العقارات في تركيا من رفع الفائدة؟

سيكون الحظ الأوفر للمستثمرين الأجانب من خطوة رفع سعر الفائدة، حيث من المتوقع أن يزيد انخفاض الطلب على القروض البنكية الموجهة لشراء العقارات من قبل الأتراك وهو ما يعني توجه سوق العقارات بشكل أوسع نحو الأجانب الراغبين في التملك.

وعرفت سوق العقارات في تركيا طرح عروض مغرية للأجانب بأسعار تنافسية ما له أن يزيد من فرص تملك واستثمار الأجانب.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة التركية أرفقت قرارات رفع سعر الفائدة في يونيو / حزيران المنصرم بتسهيلات جديدة للتملك تمثلت في تحويل مهام نقل ملكية العقار إلى دوائر النوتر أي كتاب العدل بدل من طوابير مديريات الطابو.

كما أنّه أصبح بإمكان الأجانب الذين يزورون تركيا إتمام معاملات تملكهم للعقارات حتى في عطل نهاية الأسبوع حيث خدمة نقل الملكية وتسجيل عمليات البيع والشراء تبقى متواصلة.