أجانب استثمروا قرابة ملياري دولار للحصول على الجنسية التركية

أفادت وزارة الداخلية التركية في أحدث بيانات نشرتها أنّ ما يزيد عن 5 آلاف مستثمر أجنبي حصلوا على الجنسية التركية خلال العامين الأخيرين، أي بعد التعديلات القانونية المطبقة على شروط الحصول على الجنسية التركية عن طريق استثمار مالي أو عقاري .

وأشارت بيانات الداخلية التركية إلى أنّ القرار المتخذ من طرف السلطات التركية خلال 2018 بخفض قيمة الاستثمار العقاري للحصول على جواز السفر التركي إلى 250 ألف دولار انعكس إيجابا على المستثمرين الأجانب خاصة العرب منهم وعلى الاقتصاد التركي على حد سواء .

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو خلال حديث لوسائل إعلام تركية أنّ طلبات الحصول على الجنسية التركية عن طريق استثمارات عقارية تعرف نموا كبيرا في السنتين الأخيرتين، حيث حصل 5 آلاف و 111 مستثمرا على الجنسية التركية إلى غاية اليوم، بالاضافة إلى وجود ما يربو عن 9 آلاف طلب لا يزال قيد المعالجة في الوقت الراهن ومن المنتظر أن يحصل أصحابه قريبا على جواز السفر التركي .

وأضاف وزير الداخلية التركي أنّ 1382 مستثمرا أجنبيا أتمّوا جميع إجراءات الحصول على الجنسية التركية وينتظرون فقط خطوة الموافقة على طلباتهم من أجل حمل جواز السفر التركي.

كم حجم استثمارات الأجانب الحاصلين على الجنسية التركية؟

قام المستثمرون الأجانب الذين حصلوا على الجنسية التركية بادخال استثمارات بقيمة 1.7 مليار دولار إلى تركيا حسب وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الذي أكّد أنّ المبلغ سيرتفع بقيمة 407 ملايين دولار في حال استلام المستثمرين الـ  1382 لجواز السفر التركي بعد الموافقة على طلبات التجنس المودعة لدى الجهات المختصة .

كما توقع وزير الداخلية التركي أنّه بعد إضافة المستثمرين الذين لم يكملوا بعد إجراءات طلباتهم فإنّ القيمة الإجمالية للاستثمارات ستقفز إلى 2.7 مليار دولار أمريكي في سابقة من نوعها في تاريخ تركيا والعالم بأكمله.

الحصول على الجنسية التركية عن طريق استثمار عقاري.. قرار تاريخي لاقتصاد أقوى 

بمجرد إعلان السلطات التركية في 19 أيلول / سبتمبر من العام 2018 عن تعديلات قانونية تخص المستثمرين الراغبين في التجنس حتى بدأ التهافت الكبير من أول شهر على شراء عقار بغرض الحصول على الجنسية التركية والاستفادة من مزاياها في واحدة من أكثر البلدان التي تعرف نموا سريعا ومنافسا لأقوى اقتصادات العالم .

ونصّت تعديلات سنة 2018، على أنّ الأجانب الذين يشترون عقارات في تركيا بقيمة مالية لا تقل عن 250 ألف دولار أمريكي بدلا من مليون دولار أمريكي، يمكنهم التقدم مباشرة للجهات المعنية من أجل الحصول على الجنسية التركية، كما نصّ التعديل أيضا على خفض الاستثمارات المالية التي تؤهل للحصول على الجنسية التركية من مليوني دولار إلى 500 ألف دولار أمريكي فقط . 

ومن المواد التي أقرتها أيضا التعديلات القانونية أنّ قيمة الودائع التي يشترط على الأجانب إيداعها في البنوك التركية بغرض الحصول على الجنسية التركية تم تخفيضها من 3 ملايين دولار إلى 500 ألف دولار أمريكي، لسان حال السندات الحكومية التي يمكن للمواطنين الأجانب شراؤها من أجل التمكن من تقديم طلب الحصول على الجنسية التركية أي باستطاعتهم أيضا شراء 500 ألف دولار أمريكي من السندات بدل 3 ملايين دولار .

ونص القانون المعدل قبل عامين بخصوص سوق الشغل، على أنّ المستثمرين الراغبين في توفير فرص عمل داخل تركيا بغرض الحصول على الجنسية التركية، بإمكانهم الاستفادة من جواز السفر التركي مقابل توظيف 50 مواطنا تركيا بدل توفير مناصب الشغل لفائدة 100 مواطن .

إجراءات تاريخية أتت بثمارها الفورية حيث مكّنت من إحداث ثورة في سوق العقارات التركية التي أصبحت أقوى الأسواق العالمية وأكثرها ربحا، إذ تشير آخر الإحصائيات إلى أنّ تم بيع قرابة 1.35 مليون وحدة سكنية في سنة 2019 وحدها، وكان من نصيب الأجانب فيها 45.500 وحدة سكنية بزيادة قدرها 14.7 بالمائة عن العام السابق.

العمرانية في تركيا أرضا خصبة وواعدة للمستثمرين الأجانب الراغبين في مضاعفة قيمتهم المالية في بلد يحج إليه السياح من كل حدب وصب بالملايين والمستثمرون بالآلاف سنويا.