في زمن كورونا.. البنوك التركية تقفز بأرباحها إلى هذا الرقم !

على عكس كل التوقعات، استطاع القطاع المصرفي في تركيا خلال شهر مارس  / آذار المنصرم من تحقيق ارتفاع وصل إلى نسبة 26.2 % على أساس سنوي حسب ما أفادت به وكالة التنظيم والرقابة المصرفية في آخر بيان نشرته .

وبلغ صافي أرباح البنوك التركية 15.8 مليار ليرة تركية أي ما يعادل 2.25 مليار دولار أمريكي ، محققا ارتفاعا يتجاوز السنة الماضية التي كانت فيها أرباح القطاع المصرفي تقدّر بـ 12.5 مليار ليرة تركية خلال نفس الفترة أي شهر مارس / آذار .

وفيما يخصّ أصول القطاع المصرفي حسب بيان وكالة التنظيم والرقابة المصرفية فإنها بدورها حقّقت زيادة على أساس  سنوي بلغت 17.8 % لتصل بذلك إلى 4.9 تريليون ليرة تركية أي ما يعادل بالعملة الصعبة 700 مليار دولار أمريكي .

وفيما يخص إجمالي القروض التي تعتبر أكبر فئة فرعية من أصول القطاع المصرفي فقد بلغت 2.9 تريليون ليرة تركية محقّقة ارتفاعا بحوالي 15 % مقارنة بالعام المنصرم.

وفيما يتعلّق بالالتزامات فقد بلغ إجمالي الودائع لدى المقرضين أي أكبر بند خصوم في تركيا، بلغ 2.8 تريليون ليرة تركية أي بزيادة قدرها 26.7 % على أساس سنوي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية " الليرة التركية" وصل إلى حدود 6.3 خلال شهر مارس من العام الحالي مقابل 5.8 خلال نفس الفترة من العام الماضي أي مارس / آذار سنة 2019.

وبخصوص الحد الأدنى من متطلبات رأس المال للمقرضين فإنّ نسبة رأس المال التنظيمي إلى الأصول المرجحة بالأخطار ارتفعت بـ 17.90 % مع نهاية شهر مارس / آذار من السنة الجارية بعدما كانت نسبة ارتفاعه تقدّر بـ 16.38 % خلال نفس الشهر من العام الماضي.

أمّا عن القروض المتعثرة إلى مجمل القروض النقدية أي الأقل انخفاضا فقد بلغت نسبتها 4.96 % خلال شهر مارس / آذار على أساس سنوي مقابل 4,04 % في سنة 2019 .

وحتّى أواخر شهر مارس / آذار، قدّر عدد المقرضين الحكوميين خواص وأجانب 51 مقرضا في القطاع المصرفي التركي إلى جانب ما يضمه من بنوك الودائع ومصارف الاستثمار والتنمية وأيضا المصارف المشاركة .

قروض بنكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة كورونا

مع استمرار تأثير الوباء المستجد كوفيد ـ 19، اضطرّت أغلب المؤسسات الاقتصاية آليا إلى الغلق المؤقت أو تعليق العمل حتّى بعد مرور الجائحة ،

الأمر الذي دفع باتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي مدعوما ببنوك خاصة وصندوق ضمان الائتمان الحكومي إلى المسارعة في إطلاق حزمة من القروض لفائدة المؤسسات لصغيرة والمتوسطة بغية تخفيف العبء عليها ومساعدتها في تسيير أنشطتها إلى حين انقضاء الأزمة التي أدّت إلى انكماش اقتصادات حتّى كبرى الدول في العالم .

ولم يكتف الاتحاد بإطلاق حزمة مساعدات واحدة، بل قام بتجديد الحزمة إلى مرة ثانية بغرض توسيع القروض لتشمل أكبر عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تركيا .

 وفي هذا الصدد صرّح رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي "رفعت هيصارجيكلي أوغلو" أنّ الحزمة الجديدة من شأنها توفير ما قيمته 6 مليارات ليرة تركية أي ما يعادل بالعملة الصعبة 859 مليون دولار أمريكي، تقدّم على شكل قروض للشركات المتوسطة والصغيرة على مدار شهرين .

وتراوح مبلغ القرض المقدّم لفائدة كل مؤسسة صغيرة ومتوسطة بين 50 ألف ليرة تركية أي 7 آلاف دولار أمريكي و 100 ألف ليرة أي ما يعادل حوالي 14 ألف دولار .

وتختلف قيمة القروض التي تم تحديد سعر الفائدة فيها بـ 7,5 % في الحزمة والخالية من مدفوعات الأصل وفائدة هذا العام، تختلف حسب نوع المؤسسة الاقتصادية والولاية التي تتواجد فيها .