أهم خمسة أسباب تشجعك على الاستثمار في تركيا

تعتبر تركيا محطة جذب للمستثمر العربي والأجنبي، حيث تتوافر فيها فرص استثمارية عديدة. فئة من المستثمرين تعنى بالعمل في قطاع التجارة بمختلف أنواعه، وآخرون يتوجهون نحو القطاع الصناعي، وغالبية المستثمرين العرب يجذبهم الاستثمار في مجال عقارات تركيا وعلى وجه الخصوص سوق العقارات في اسطنبول

 يجهل الكثير من المستثمرين تقاليد شراء عقارات في تركيا ،  ما يجعلهم عرضة لعديد الشائعات والمخاوف بخصوص التعرض لأشكال النصب والاحتيال وخسارة الأموال بحكم اختلاف القوانين المعمول بها في تركيا عن بلدانهم الأصلية وعدم دراية الكثير بالنظم القانونية بالإضافة إلى مشكلة اللغة التي قد يواجهونها كحاجز يحول بينهم وبين اختيار أفضل العقارات في تركيا

في هذا المقال سنتطرق الى طرق الاستثمار العقاري في تركيا و الى الأسباب التي تدفعك للقدوم الى تركيا و الاستثمار فيها من خلال شراء شقق للبيع في اسطنبول أو شراء شقق للبيع في تركيا بصفة عامة. 

اهم خمسة مزايا تدفعك نحو الاستثمار العقاري في تركيا

الاقتصاد التركي

ومن الجدير ذكره أن الاقتصاد التركي هو اقتصاد قائم بمفهومه وخطته على العمل المؤسساتي مما يجعله يحافظ على نموه الدائم واستقراره.

من المقرر أن تنضم تركيا إلى أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول 2030-2050 ، وفقًا لعدة دراسات ، حسبما قال رئيس مديرية الاستراتيجية والميزانية التركية يوم الأربعاء.

وأبلغ الناجي أغبال مؤتمرًا في جامعة بايبورت في شمال شرق تركيا أن "إمكانات تركيا أكبر من إمكانات النمو في دول أخرى".

من عام 2001 إلى 2018 ، صعدت تركيا السلم من رقم 23 إلى 17 من حيث الناتج المحلي الإجمالي ، ومن الرقم 18 إلى 13 في تعادل القوة الشرائية ، ذكّر.

وأضاف أن صادرات تركيا ارتفعت أيضًا من 36 مليار دولار في عام 2002 إلى 168 مليار دولار في 2018.

وشدد على أن الموقع الجغرافي لتركيا يمثل فرصة كبيرة للبلاد لأنها تقع على مقربة من إفريقيا ودول الخليج وجمهورية آسيا الوسطى التركية وروسيا وأوروبا.

وقال "إن القوة الاقتصادية العالمية تتحرك من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب".

وأضاف أن حصة الولايات المتحدة من الاقتصاد العالمي ستنخفض بشكل حاد بحلول عام 2050-2100 ، في حين ستستهلك منطقة الشرق الأقصى وأفريقيا حصة أكبر.

وأكد أن "إفريقيا ، التي يقطنها عدد كبير من الشباب ، ستصبح قارة منتجة وستجتذب المزيد من الاستثمارات".

من المعروف أن الاقتصاد التركي في السنوات الاخيرة كان مثله مثل طائر العنقاء الأسطوري حيث يستمر في النهوض من رماده كلما طالت النيران المحيطة.

كلنا شهدنا في السنتين او الثلاث الماضيات الحركة المتكررة بين صعود وهبوط في الاقتصاد التركي إلا أنه اليوم يترقب مزيدا من التحسن في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية خلال 2020، بعد التغلب على التقلبات الاقتصادية القاسية.

 يعد اقتصاد تركيا قوياّ وناجحاً، ومن أبرز ما يميزه هو نموه الدائم بشكل دوري وفق خطة مدروسة ومتقنة من قبل الحكومة التركية. فقد استطاع الاقتصاد التركي تحقيق نسبة عالية للنمو بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD

المناخ الاستثماري التركي

قدمت تركيا سوقا جذابة للمستثمرين لأكثر من عقد من الزمان. شهدت نموًا اقتصاديًا قويًا على خلفية العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية الإيجابية التي نفذتها بين عامي 2002 و 2007. بعد الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008-2009 ، واصلت تركيا جذب استثمارات كبيرة كسوق ناشئة مستقرة نسبيًا مع مسار واعد من إصلاحات ونظام مصرفي قوي.

على الرغم من هذا التقدم ، على مدى السنوات العديدة الماضية ، توقفت الإصلاحات الاقتصادية والديمقراطية وتراجعت في بعض الحالات. اعتبارًا من عام 2011 ، شهدت تركيا تسع سنوات من نمو الناتج المحلي الإجمالي. بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.4 في المائة في عام 2017 ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى برامج التحفيز الحكومية ، لكنه انخفض إلى 2.6 في المائة في عام 2018 مع دخول الاقتصاد في حالة ركود في النصف الثاني من العام. بينما تتوقع حكومة تركيا نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3٪ في عام 2019 ، يتوقع العديد من الاقتصاديين نموًا سلبيًا. يتوقع صندوق النقد الدولي (IMF) أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5 في المائة في عام 2019. وفقًا للمتشككين ، فإن صناعة السياسة الاقتصادية للحكومة لا تزال غير شفافة وغير منتظمة وأحيانًا مسيسة. وقد ساهمت هذه العوامل في انخفاض قيمة الليرة ، بالإضافة إلى التضخم بأكثر من 20٪ ومعدلات البطالة أكثر من 13٪. انتهت حالة الطوارئ ، التي كانت سارية منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016 ، في يوليو 2018.

 تم تصنيف المناخ الاستثماري التركي، ثاني أكبر مناخ استثماري يخضع للإصلاحات والتطوير بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما تقوم الحكومة التركية بتقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين الأجانب مما يوفر بيئة عمل مشجعة لبدء الاستثمار والنهوض به ونجاحه.

أكثر الجوانب الإيجابية لمناخ الاستثمار في تركيا هي التركيبة السكانية المواتية والموقع الجغرافي الرئيسي ، مما يوفر الوصول إلى أسواق إقليمية متعددة. تركيا هي أيضًا جزيرة ذات استقرار نسبي وإمكانات نمو في منطقة مضطربة ، مما يجعلها مركزًا مرغوبًا فيه للعمليات الإقليمية. تتمتع تركيا بقوة عمل متعلمة نسبيًا وبنية تحتية متطورة واقتصادًا مرنًا يعتمد على الاستهلاك.

البنية التحتية في تركيا

يوفر الاقتصاد التركي النامي فرصًا استثمارية مربحة في البنية التحتية عبر مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك النقل والرعاية الصحية والطاقة. وفقًا للبنك الدولي ، تحتل تركيا المرتبة الثالثة عالميًا في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) ، بقيمة إجمالية تبلغ 165 مليار دولار أمريكي من عام 1990 إلى 2015. مع سجل حافل ناجح لأكثر من 220 تطبيق شراكة بين القطاعين العام والخاص عبر مجموعة متنوعة من البنية التحتية الأصول ، تمكنت تركيا من تحقيق حوالي 80 في المائة من تلك المشاريع على مدى العقد الماضي.

تتميز تركيا ببنية تحتية قوية ومتطورة بشكل دائم في جميع المجالات. كما تتوفر مجالات نقل بحري حديثة وبتكلفة منخفضة، إضافة إلى النقل عن طريق خط السكك الحديدية التي تصل لوسط وشرق أوروبا.

لدى تركيا أسباب منطقية قوية للاستثمار في البنية التحتية:

• يُظهر الاقتصاد التركي معدل نمو سنوي قوي للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 5.5 بالمائة في المتوسط.
• ينمو عدد سكان تركيا البالغ 82 مليون نسمة بمليون شخص إضافي كل عام ؛ ويقترن ذلك بعملية تحضر سريعة أسفرت عن أكثر من 20 مركزًا حضريًا يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة ، ومن بين هذه المراكز العشرين يبلغ عدد سكانها أكثر من مليوني نسمة.
• يجبر حجم التجارة الدولية المتنامي في تركيا والموقع الاستراتيجي البلاد على تطوير بنيتها التحتية.
• كجسر بين الشرق والغرب ، تقود تركيا الممر الأوسط في قلب مبادرة الحزام والطريق (BRI).
• تستضيف تركيا أكثر من 600000 مريض أجنبي سنويًا ، وقد حسنت تركيا بشكل كبير من جودة خدمات الرعاية الصحية الخاصة بها وستواصل الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية لمواكبة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
• من النقل إلى الرعاية الصحية والطاقة ، تتوفر فرص كثيرة من المشاريع الضخمة إلى المشاريع الصغيرة.
• لدى تركيا تشريعات استثمار مواتية لاستثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي يمكن تحقيقها من خلال نماذج مختلفة ، مثل البناء والتشغيل والبناء والتشغيل والنقل ونقل الحقوق التشغيلية ، إلخ.
• تقدم الحكومة التركية أشكالاً مختلفة من الدعم والحوافز لتسريع تطوير المشروع.
• يزداد تعزيز مناخ الاستثمار في تركيا من خلال القوانين المحلية والدولية التي تحمي الاستثمارات وتوفر التحكيم الدولي.
• تدعم سياسات الاقتصاد الكلي والاستثمارات في تركيا ، والأهم من ذلك ، إدارة المالية العامة القوية ، استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تتطلب شراء مضمونًا.

الموقع الجغرافي المهم لتركيا بالنسبة للعالم 

تركيا هي واحدة من أكثر الدول زيارة في العالم. كما ذكرنا من قبل ، إنه جسر طبيعي يربط بين آسيا وأوروبا. لديها العديد من طرق التجارة عبر التاريخ. في الوقت الحاضر ، لا تزال تركيا لديها موقع استراتيجي حساس تجاريًا لآسيا وأوروبا وأفريقيا. إذا كنت تقوم أو تخطط للقيام بعمل دولي ، فإن موقع تركيا الجغرافي يجعلها خاصة.

تعتبر تركيا مركز وصل يربط بين المحاور الشرقية، الغربية والشمالية، الجنوبية. وهي بوابة عبور إلى أسواق متعددة حول العالم وتعد جسراً وممراً لنقل الطاقة إلى أوروبا.

سوق إنشاءات ضخم في تركيا

من المتوقع أن تستمر صناعة البناء في تركيا تمامًا كما هو الحال في الاقتصادات النامية الأخرى في عام 2020 في تقليد الفصل الإيجابي على المدى المتوسط والطويل. يعتمد اتجاه النمو الاقتصادي في تركيا تقليديًا على سوق البناء والعقارات إلى جانب صناعات النسيج والسيارات والطيران والدفاع. ومع ذلك ، تلعب صناعة البناء دورًا محوريًا في التوظيف مع القطاعات التي تتفاعل معها.

في حين ارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية الإجمالية بنسبة 14 في المائة في الفترة من يناير إلى أكتوبر في عام 2019 ، تحققت الزيادة في مؤشر الثقة في قطاع البناء بنسبة 15 في المائة. اعتبارًا من نوفمبر 2019 ، شهدت بيانات مؤشر الثقة في أكتوبر انتعاشًا كبيرًا في تركيا ، التي شهدت المناخ المالي الأكثر استقرارًا في الفترة الأخيرة. ولوحظ هنا أيضًا "استجابة عالية المعامل" للقطاع. وارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية العامة بنسبة 4.5 في المائة في 19 أكتوبر ، بينما ارتفع مؤشر ثقة قطاع البناء بنسبة 8.3 في المائة. وهنا يبرز انعكاس الاتجاه العام والتحسن السريع في مؤشرات ثقة المستهلك في قطاع البناء كعامل مهم.

إن قطاع الإنشاءات التركي من أنشط وأقوى قطاعات الإنشاء حول العالم. لذلك تستقطب تركيا المستثمرين الراغبين بشراء عقارات في اسطنبول ومدن تركية أخرى بشكل واسع. لأن العائد الربحي من الاستثمار العقاري سواء كان الشراء العقارات قيد الإنشاء أم عقارات جاهزة هو عائد جيد ويوفر أرباح سنوية بنسب عالية.