من سكنية إلى تجارية أو العكس .. كيف تحول نوع العقار ات في تركيا ؟

يتوجه المستثمرون الأجانب الراغبون في مضاعفة أموالهم في تركيا مباشرة إلى شراء عقارات في تركيا وبوجه خاص التجارية منها كأكثر طريق مختصر نحو ربح سريع مضمون في بلد تسجل قوته الاقتصادية نموا يوميا، لكن بعد مرور فترة زمنية قد تتغير خطة المتملكين في تركيا لأسباب مختلفة حسب حاجياتهم فيضطر  ملاك عقارات في تركيا لتحويل عقاراتهم من تجارية إلى سكنية أو العكس لسان حال مستثمر أجنبي يقرر القيام بمشروع تجاري مربح فيتوجه إلى استغلال عقاره السكني عن طريق تحويله إلى تجاري بدل سكني، هل هذه الخطوة ممكنة في تركيا، وإذا كانت ممكنة كيف تتم وهل تستغرق وقتا؟ 

مثل ما سبق ذكره قد يجد بعض ملاك العقارات التجارية في تركيا كالمكاتب والمحلات أنفسهم قبل شراء عقارات في تركيا أمام إلزامية تغيير سجل عقارهم التجاري إلى عقاري سكني أو العكس، لذا يجب التنبيه إلى أنّ العملية رغم سهولتها إلاّ أنها تتطلب وقتا طويلة نسبيا وخطوات مدروسة تجنب المالك أي مشاكل لاحقة مع ملاك البناية التي يوجد فيها العقار حيث يكون ملزما بإقناع جميع مالكي باقي المكاتب أو المحلات أو الشقق في البناية من أجل الحصول على موافقتهم لمباشرة عملية تحويل نوع العقار في سند الملكية . 

الأوراق اللازمة لتغيير نوع العقارات في تركيا 

على كل راغب في تغيير نوع العقار في دائرة السجل العقاري التركية تقديم الوثائق التالية للجهات المعنية: 

• الطابو أو سند ملكية العقار الذي يرغب مالكه في تغيير نوعه لدى دائرة السجل العقاري .
•  صورة طبق الأصل عن الهوية الشخصية لمالك العقار . 
• صورة شخصية لصاحب العقار .
• وثيقة تسمى التصريح الخطي تستخرج من البلدية والولاية التي يقع فيها العقار تثبت عدم وجود أي عائق لتغيير نوع العقار .
• موافقة جميع الجيران مالكي " شقق" في المبنى الذي يراد تحويله . 

ملاحظات مهمة قبل تحويل العقارات في تركيا 

• قبل الشروع في إجراءات تحويل نوع العقار الذي تتملكه، عليك التأكد من عديد الأمور في مقدمتها أنّ عقارك لا يخضع لقيود تحول دون العملية مثل الحجز والرهن والمصادرة وغيرها وذلك بالتوجه إلى دائرة السجل العقاري والاستفسار عن ذلك، كون أنّك لا تستطيع معرفة هذا الجانب عبر إشارة ظاهرة في سند الملكية . 
• تتواجد كل بيانات سند الملكية في النظام الالكتروني للسجل العقاري أو المسح العقاري، لذا على الراغب في تغيير نوع العقار التأكد من أنّه مسجل في السجل العقاري بحيث أن جميع العقارات غير المسجلة تعني أن السند لا قيمة له وغير معترف به حتى ولو كان موقعا من الطرفين البائع والمشتري لذا يجب الحذر وأخذ الحيطة بخصوص الموضوع وتجنب الوقوع في مثل هذا النوع من الأخطاء حيث يتم شراء العقار دون فحص صحة سند الملكية أو بطلانه .
• التأكد من صحة سند الملكية في الدوائر العقارية قبل توقيع عقود بيع و شراء عقارات في تركيا عند كاتب العدل " النوتر" حيث أنّ الكثير يعتقد أنّ إبرام العقد عند كاتب العدل يعني بالضرورة صحة السند العقاري لكن الحقيقة تثبت أنّ هناك عديد التجارب التي تؤكد أنّه رغم توقيع المشتري عند كاتب العدل لم يثبت ملكيته للعقار كون أنّ السند قد يكون مزورا وغير قانوني وفي بعض الأحيان يكون أصليا لكن مالكه قام ببيعه أكثر من مرة لعدة أشخاص وبالتالي يجد المشتري نفسه أمام عقد مليكة باطل . 

وتركز الحكومة التركية كثيرا على إقبال الأجانب على شراء عقارات في تركيا كونها تعتبر العقار من أبرز القطاعات أهمية واسهاما في تقوية اقتصاد البلاد، لذا عمدت أن تكون جميع الإجراءات فيه قانونية و بضمانات ذات موثوقية عالية بغرض حماية المستثمرين خاصة الأجانب منهم الذين أصبحوا في السنوات الأخيرة يقبلون بكثافة منقطعة النظير على شراء شقق للبيع في تركيا و الاستثمار العقاري في تركيا بصفة عامة .