في زمن كورونا .. أكثر من ألفي مستثمر أجنبي حصل على الجنسية التركية

كم من مستثمر أجنبي حصل على الجنسية التركية بعد تعديلات 2018 ؟

أفادت آخر البيانات التي نشرها معهد الإحصاء التركي، حول أرقام المستثمرين الأجانب الذين اختاروا تركيا موطنا لاستثماراتهم بهدف الحصول على الجنسية التركية بلغ 9 آلاف مستثمر بعد عامين فقط من تاريخ إقرار تعديلات على قانون الحصول على الجنسية التركية مقابل استثمار، وهو القانون الذي يعدّ نقلة نوعية في تاريخ النصوص التشريعية التركية المتعلقة بالتجنيس خاصة في جزئه المتعلّق بالاستثمار العقاري.

وبلغ عدد المستثمرين الأجانب الذين حصلوا على الجنسية التركية مقابل استثمار 9011 مستثمرا أجنبيا منذ الإعلان على قانون التجنيس الخاص بالمستثمرين الأجانب في أيلول / سبتمبر 2018، بينهم حوالي 2000 مستثمر حصلوا على الجنسية التركية خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2020، رغم تجميد الطيران، وتعليق النشاطات جزئيا بسبب انتشار وباء كورونا في تركيا والعالم أجمع.

وتوزع الحاصلون على الجنسية التركية مقابل استثمار عقاري خلال العامين الأخيرين حسب دائرة النفوس التركية كالتالي:

حصل أكثر من 2700 مستثمر أجنبي على الجنسية التركية في الفترة الممتدة بين سبتمبر / أيلول 2018 إلى غاية شهر يناير مطلع 2019 .
حصل أكثر من 4311 مستثمرا أجنبيا على الجنسية التركية من خلال الاستثمارات العقارية خلال سنة 2019 .
حصل أزيد من 2000 مستثمر أجنبي على الجنسية التركية مقابل استثمار عقاري خلال الفترة الممتدة من يناير 2020 إلى غاية يوليو 2020 أي طيلة 7 أشهر بينها 3 أشهر قضتها تركيا في حجر كلي وتجميد للرحلات والسياحة ومختلف باقي النشاطات الاقتصادية تحت تأثير جائحة كورونا التي هزّت العالم أجمع .

ما هو حجم الاستثمارات الأجنبية في تركيا من أجل الحصول على الجنسية ؟

منذ أن تم الإعلان رسميا عن منح الأجانب المستثمرين حق التجنيس في تركيا ذات تموز / يوليو من عام 2016، بدأت السلطات التشريعية في تركيا، تصدر تعاقبيا سلسلة الإصلاحات القانونية التي تم إدراجها، خصوصا للراغبين في الاستثمار عن طريق شراء شقق للبيع في تركيا أو شراء عقار بصفة عامة وهو الأمر الذي أدّى إلى تدفق كبير من قبل الأجانب على الاستثمار في تركيا وبالإقبال القياسي بدرجة أولى على شقق اسطنبول للبيع .

بخصوص حجم الاستثمار الأجنبي في تركيا ، فقد فاقت قيمته 3 مليار دولار أمريكي لتبلغ بالضبط 3 مليار و261 مليون و500 ألف دولار أمريكي منذ قرارات 2018 ، وهو رقم ضخم يعكس مدى التحفيزات التي قدّمتها الحكومة التركية للأجانب من أجل التملك وأيضا الحصول على الجنسية التركية بسهولة تامة.

ما هي التسهيلات المقدّمة للحصول على الجنسية التركية مقابل استثمار ؟

قدّمت الحكومة التركية للأجانب الراغبين في الاستثمار بهدف الحصول على الجنسية التركية كافة التسهيلات اللازمة، سواء بتخفيض مبالغ الاستثمار أو عن طريق تعداد خياراته وهي كالآتي:

شراء عقار في تركيا بقيمة 250 ألف دولار أمريكي شريطة عدم بيعه لمدة 3 سنوات .
إيداع مصرفي في أحد البنوك التركية بقيمة 500 ألف دولار أمريكي كحد أدنى .
القيام باستثمار في تركيا قيمته 500 ألف دولار أمريكي على الأقل .
القيام بشراء سندات حكومية بمبلغ مالي قيمته 500 ألف دولار كحد أدنى.
ضمان توظيف 50 مواطنا تركيا على الأقل .

وتجدر الإشارة أنّ تقييم وحساب قيمة شراء عقار أو الاستثمار وفق سعر الصرف في البنك المركزي التركي في تاريخ شراء العقار أو الأصل المالي.

لماذا الحصول على الجنسية التركية خيار صائب ؟

لقد شهدت تركيا تناميا كبيرا في أعداد المقبلين أو الراغبين في التجنس نظرا لعدة مزايا أهمّها :

الحقوق التي يحصل عليها مكتسب الجنسية التركية كغيره من الأتراك .
التطور الاقتصادي الكبير والمستمر الذي تشهده تركيا خاصة في اطار .
التشريعات القانونية التي تضمن حقوق وحريات المواطن التركي ومكتسب جنسيتها .
قوة الجواز التركي الذي يمكن حامله من دخول أكثر من 120 دولة في العالم بدون أو بتأشيرة دخول في المطار .
الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به تركيا فهي تتمركز وسط ثلاثة قارات" إفريقيا، آسيا وأوروبا" ما جعلها ملتقى ديناميكيا ونقطة وصل بين أكثر من قارة في الوقت نفسه.
التنامي الكبير في أعداد الأجانب المهاجرين إلى تركيا سواء للدراسة أو العيش أو الاستثمار ، وهو الأمر الذي أوجد سوقا استهلاكية جديدة ومربحة خاصة سوق الاجانب العرب المتواجدين بكثافة.
طبيعة الحياة في تركيا والتي تتناسب مع العادات الشرقية والغربية في وقت واحد.

كيف تواجه تركيا تحدي الأزمات العابرة على اقتصادها ؟

لا أحد ينفي أنّ السياحة والصادرات يعتبرا عصبا الاقتصاد التركي لكن في السنوات الأخيرة برز قطاع العقارا العقارات بشكل بارز وفاعل في الاقتصاد التركي خلال العشر سنوات الأخيرة، فقد عرف نشاط شراء شقق في تركيا سواء محليا أو من طرف الأجانب حركية كبيرة أدت إلى بيع عشرات الآلاف من عقارات في تركيا إلى جنسيات متعددة خاصة العراقيين، الإيرانيين ، الروس والأفغان و ذلك من خلال عرض شقق رخيصة للبيع في إسطنبول و كذلك شقق للبيع بالتقسيط في إسطنبول.

ونظرا لأهمية قطاع عقارات في تركيا ، لجأت شركات الإنشاءات إلى طرح خطط بديلة فعّالة، لها أن تحافظ على عملية بيع عقارات في تركيا ، مثل خفض أسعار الشقق في اسطنبول وخفض أسعار العقارات في تركيا بصفة عامة إلى مستويات قياسية تغطي تكلفة البناء فقط رغم أنّ بعض المشاريع كانت جاهزة للسكن منذ مدّة.

كما سارعت شركات الإنشاءات في تركيا إلى فتح الباب أمام التملك عن بعد أي شراء العقار أونلاين مباشرة بعد إعلان تجميد حركة الطيران وهو الأمر الذي أسهم بطريقة أو أخرى في الإبقاء على النشاط في قطاع حيوي تعوّل عليه تركيا كثيرا.

إجراءات حسب العارفين بشؤون أسعار العقارات في تركيا أدّت إلى سهولة تحرّك الاقتصاد التركي وتخفيف آثار انكماشه خاصة بعد عودة الحياة تدريجيا واستئناف حركة الطيران من جديد نحو بلدان العالم.

ويرجع الخبراء أسباب صمود الاقتصاد التركي وتحسنه بعد انقضاء الجائحة تدريجيا إلى الخطة التي وضعتها الحكومة التركية لمواجهة الآثار السلبية لوباء كورونا والتي أطلقت عليها " الدرع الاقتصادي" وخصصت لها نحو 30 مليار دولار قدمتها على شكل قروض للمؤسسات وأيضا مساعدات مالية لملايين الأسر المعوزة .

كما أسهمت الهبة التضامنية من طرف الشعب التركي ورجال الأعمال الأتراك في تدعيم الخزينة العمومية بما يفوق ملياري ليرة وهو الأمر الذي أبقى الاقتصاد التركي صامدا بفضل وقفة شعبه .

مقارنة بعديد الدول في العالم أبان الاقتصاد التركي أنّه تصدى للأزمة بشكل قوي حيث أنّ قيمة المساعدات الطبية والغذائية التي قدمتها أنقرة للعديد من الدول التي كانت تقرصنها في عزّ تفشي الوباء أكّدت اكتفائها الذاتي وخططها المتينة في وجه الأزمات العابرة.

من جهتها، عبّرت تركيا للعالم عن صمود قطاعها الصحي وهي التي افتتحت أكبر مدينة طبية من حيث أسرة العناية المركزة في زمن كورونا " مدينة باشاك شهير الطبية" المعروفة بأجمل مجمعات شقق للبيع في اسطنبول في وقت كانت تعاني منه أكبر البلدان في القارتين الأمريكية والأوروبية من نقص فادح، ناهيك عن بنائها مستشفيين في أقل من 45 يوما لاحتواء مرضى كوفيد ـ 19 .

وما يزيد أيضا من متانة الاقتصاد التركي هو ما يشهده في السنوات الأخيرة من هجرة ملحوظة لرجال الأعمال من مختلف الدول حول العالم إلى تركيا نظرا لانخفاض الضرائب على الشركات وايضا للراغبين في الاستثمار العقاري في تركيا مقارنة بالدول الأوروبية، بالإضافة إلى البنية التحتية القوية للبلاد في واجهتها مطار إسطنبول الثالث ، مترو الأنفاق الذي يمر أسفل مياه مضيق البوسفور ورابع أكبر جسر في العالم " غازي عثمان" ومشروع سد " إيلسو" العملاق على ضفاف نهر الدجلة الذين أسهموا بدرجة كبيرة في زيادة مبيعات عقارات في تركيا وأيضا اختيار تركيا بين عديد الدول في العالم للحصول على الجنسية التركية بعد قرار تخفيض قيمة الاستثمار العقاري لاكتساب الجنسية التركية إلى 250 ألف دولار أمريكي فقط.