ثلاث خطوات لا توقع عقد شراء عقار في تركيا دونها !

تفوق كثيرا رغبة وفرحة الإقدام على خطوة شراء عقار في اسطنبول أو شراء شقق في تركيا من طرف المستثمر الأجنبي، قدرته على الإحاطة والانتباه لجميع التفاصيل المهمة لهذه العملية المهمة التي تتطلب يقظة كبيرة من أجل ضمان عقد شراء صحيح وقانوني .

ومن بين أهمّ خطوات شراء شقق اسطنبول للبيع أو للبيع شقق في تركيا هي خطوة توثيق عقد شراء العقار الذي يتم تنظيمه بالنسبة للأجانب وفق نصوص قانونية معينة ومحددة في المواد التشريعية  .

ومن النقاط الأساسية قبل الشروع في تفصيل الخطوات الثلاث التي يتوجب على كل راغب في شراء شقق في تركيا معرفتها، لابدّ من التنبيه إلى ضرورة اختيار إحدى شركات الاستشارات العقارية الموثوقة للقيام بعملية آمنة وخالية من المشاكل والتعقيدات أثناء شراء عقار في اسطنبول  وباقي المدن التركية التي تضم مناطق عقارية واعدة يتهافت عليها الأتراك والأجانب في حين واحد .

وفيما يلي نفصّل عملية توقيع المستثمر الأجنبي عقد شراء شقق في تركيا في ثلاث خطوات أساسية :

خطوة قبل توقيع عقد شراء العقار

تعدّ هذه المرحلة أساسية جدّا كونها ستضمن للمستثمر الأجنبي المقبل على شراء شقق في تركيا سلامة بداية عملية توقيع العقد من عدمها .

وهنا يجب على المستثمر الأجنبي أن يفحص النقاط الأساسية التالية:

● مراجعة مدى سلامة المعطيات والمعلومات المقدّمة في سند الملكية المعروف بالطابو عند الدوائر الرسمية التركية .

● التحقق من مدى مطابقة الشقة أو العقار لمواصفات مقاومة الزلازل .

● التحقق من مدى مطابقة العقار لشروط البناء والاعمار في حال كان التملك متعلق بقطعة أرض .

● التأكد من مطابقة العقار أو العقارات لشروط و كيفية الحصول على الجنسية التركية في حال كان شراء عقار في اسطنبول أو مدن أخرى لهذا الغرض.

●  التأكد من خلو العقار المراد شراؤه من أي ديون أو ضرائب مستحقة .

● التأكد من خلو العقار أيضا من أي إشارة حجز  أو رهن .

● ضرورة فتح المستثمر الأجنبي حسابا بنكيا في تركيا بعد حصوله على الرقم الضريبي .

 خطوة صياغة عقد شراء عقار في تركيا

تعد هذه المرحلة هي الأخرى مهمّة وضرورية جدا يجب على المستثمر الأجنبي الحرص على سلامة كافة خطواتها القانونية حيث تعتمد أساسا على تنظيم عقد شراء العقار بين شركة الإنشاءات والمشتري في حال كان العقار لا يزال قيد الإنشاء .

ويعتبر عقد شراء العقار من الوثائق المهمة التي لها أن تضمن حقوق كل من البائع والمشتري في الوقت نفسه .

ويتم في عقد شراء شقق في تركيا تثبيت سعر العقار مع ضمان حجزه باسم المستثمر المشتري.

 ويحوي عقد شراء عقار في تركيا نصا يشمل جميع التفاصيل المتعلقة بالعقار انطلاقا من الدفعات ومراحل تسديد قيمة العقار وصولا إلى قيمة الأقساط ومواعيد دفعها في حال كان كانت عملية دفع قيمة العقار بالتقسيط .

ولابد على المستثمر الأجنبي المقبل على عملية شراء عقار في اسطنبول أو مدن أخرى أن ينتبه على نقطة تسجيل تاريخ تسليم الشقة أو أي نوع آخر من العقارات في نص العقد مع ذكر جميع الشروط الجزائية المترتّبة على أي تأخر في موعد التسليم.

كما يجب أن يتم ذكر رقم الحساب البنكي الخاص بالبائع حتى يتم تحويل المبالغ المالية المتفق عليها إلى الحساب المسجل في عقد شراء العقار.

بالإضافة إلى ذلك لابد من القيام بتسجيل عقد شراء العقار عند كاتب العدل أي الموثق مع أفضلية الحصول على نسخ منه مصدقة باللغتين التركية والعربية في حال كان المستثمر  عربي أو الإنجليزية في حال كان أجنبي من جنسية أخرى.

 خطوة الإلمام ببنود قانون عقود شراء عقار في تركيا

عملت الحكومة التركية على ضمان جميع حقوق المشتري الأجنبي لعقار في تركيا بسن حزمة من القوانين التي ألزمت جميع شركات الانشاء بتطبيقها وتنظيم كافة العقود وفقها .

وتنظم الحكومة التركية حوالي 85 % من المعطيات الواردة في عقد شراء شقق في تركيا، في حين أنّ ما تبقى ينظم وفق القوانين والأنظمة النافذة التي تخص بيع و شراء شقق في تركيا بالنسبة للأجانب .

وفيما يلي نذكر بعض المواد التي يجب على المستثمر الأجنبي مراعاتها في عقد شراء عقار اسطنبول للبيع :

● يتيح القانون التركي عموما للمشتري بالقيام بإبطال عقد شراء العقار وفق شروط معينة .

● السماح لشركة الإنشاءات التأخر في تسليم العقار لمدة 6 أشهر عن الموعد المتفق عليه والمسجل في عقد الشراء .

● التأخر في موعد تسليم العقار أكثر من 6 أشهر ينجم عنه إلزامية دفع شركة الإنشاءات مبلغا شهريا للمشتري يعادل قيمة إيجار عقار مشابه للعقار قيد الإنشاء.

بتعرفنا على الخطوات الثلاث التي يتوجب على المشتري الأجنبي معرفتها نكون قد أسهمنا بطريقة أو أخرى في توعيته بضرورة معرفة كل ما يتعلق بعقد الشراء أهم وثيقة تحمي تملكه للعقار في تركيا وتضمن حقوقه القانونية.