البنك المركزي التركي يخفض سعر فائدة عمليات اعادة الشراء الى اقل من النصف:

تواجه تركيا منذ حوالي الثلاث سنوات تعثراً في الاقتصاد التركي وقد نتج عن ذلك كما شهد جميعنا هبوط حاد في قيمة الليرة التركية وهذا الامر قاد الى ارتفاع في نسبة التضخم خاصة بعد منتصف عام 2018 

ارتفعت نسبة التضخم في يونيو 2018 بعد تدهور الليرة. الا ان هذا التعثر والركود الذي اصاب الاقتصاد التركي لم يدم طويلاً وتراجع التضخم من ذروة 25.2 في ، إلى ما دون العشرة في المائة قبل أن يصل إلى 10.6 في المائة في 2019.

كما ان الاقتصاد شهد نمو بنسبة 0.9 % على أساس سنوي، في الربع الثالث من العام الفائت، ليتخطى التقلص الذي حدث لثلاثة أرباع متتالية نتيجة للأزمة المالية التي شهدتها البلاد، وذلك وفقا لبيانات رسمية.

وقد تم تلافي هذا الركود والتضخم بفضل خطوات الحكومة التركية التي انقذت الموقف اذ استخدمت نظام الحوافز المالية وتخفيض الضرائب والإقراض المصرفي الحكومي، بهدف استعادة النشاط الاقتصادي في البلاد، وفي المدن الكبيرة بشكل خاص.

وقد كان لتراجع الاستثمار الأجنبي بالمجالات المختلفة خاصة في مجال عقارات تركيا والتجارة وذلك لعد ان اعتادت تركيا أن تعتمد على الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق نمو سنوي يزيد على 5%.

وفي سلسلة خطوات انعاش الاقتصاد الذي اتبعتها الحكومة التركية أعلن البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس.

وقالت اللجنة في بيان إنها قررت خفض سعر الفائدة 75 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع ليصبح 11.25 في المئة.

وأشارت اللجنة إلى استمرار التحسن في توقعات التضخم. وفق ما أوردت وكالة الأناضول.

وقالت إن مسار التضخم متسق إلى حد كبير مع توقعات نهاية العام. وخفضت اللجنة سعر الفائدة من 12 إلى 11.25 في المئة.

وقد انعكس قرار خفض الفائدة على العملة المحلية حيث تحسن سعر صرف الليرة التركية لتعود بالارتفاع مجدداً هذا ويذكر انه سبق وان خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة من 14 إلى 12 في المئة من عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع في نهاية العام السابق.

حيث تم خفض الفائدة 200 نقطة أساس من عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، لينخفض سعر الفائدة من 14 إلى 12 في المئة حينها.

وأشار إلى أن البيانات المعلنة في الفترة الأخيرة في السوق التركية، تظهر استمرار التعافي المعتدل في النشاط الاقتصادي.

وقد تم التأكيد على استمرار مساهمة صافي الصادرات في النمو، خلال النصف الأول من العام الجاري.

بالاضافة الى حفاظ الاستثمارات على مسارها، وزيادة الاستهلاك الخاص لمساهمته بشكل تدريجي.

و استمرار المنحى التصاعدي في صادرات السلع والخدمات، بفعل التطورات في القدرة التنافسية، على الرغم من الضعف في مؤشرات النمو العالمي.

ومن المتوقع ان تستمر صافي الصادرات في النمو، واستمرار التعافي التدريجي في الاقتصاد مع المنحى النزولي في التضخم والتحسن في الأوضاع المالية واستمرار التحسن في ميزان الحساب الجاري

تأتي عملية التخفيض التي تمت يوم الخميس، اتفاقا مع طموح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الوصول إلى سعر فائدة أحادي الرقم في عام 2020.

وتجدر الاشارة انه في ضمن الفترة الماضية ومنذ بداية عام 2019 قام البنك المركزي التركي بخفض سعر الفائدة أربع مرات منذ شهر يوليو، وذلك بعد ان وصل سعر الفائدة 24 في المائة بعد أزمة العملة التي أفقدت الليرة التركية حوالي ثلث قيمتها عام 2018.

وفي هذا السياق قال وزير المالية والخزانة التركي بيرات البيرق، في خطاب عرض ميزانية عام 2020 بالبرلمان، إن برنامج البلاد الاقتصادي للفترة 2020-2022، الذي أعلن عنه في شهر سبتمبر الماضي، يستهدف تحقيق نمو سنوي بنسبة خمسة في المائة لكل عام من الأعوام الثلاثة القادمة.

وذكرت وكالة أنباء ((الأناضول)) نقلا عن بيرات البيرق "حان الوقت لإطلاق العنان لقدرة الاقتصاد التركي، مع التركيز بشكل خاص على الإنتاج الذي يحقق قيمة مضافة والتكنولوجيا والصادرات، التي لم تتراجع على الرغم من تقلص التجارة العالمية."

ومن المتوقع ان يحدث في الفترة القادمة خروح للاموال من خزائن المصارف إلى السوق والاستثمارات، ما يعني تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة الإنتاج ونسبة النمو، هذا الامر لا بد وان يترك اثره في جميع الاسواق التركية بالايجاب طبعاً وسيصب في مصلحة الاستثمار الاجنبي في البلاد ومن ضمنها سوق العقارات في تركيا.