أجانب لا يمكنهم دخول تركيا لهذا السبب !

تعتبر تركيا من البلدان القلائل في العالم التي تفتح الباب على مصرعيه أمام الأجانب سواء للسياحة أو الإقامة أو الاستقرار النهائي أو حتى الحصول على الجنسية التركية التي أصبح اكتسابها سهلا من خلال تملك عقارات في تركيا مثل شراء شقق في اسطنبول أو مدن أخرى، حيث جعلت هذه الاجراءات التسهيلية في التعامل مع مواطني أزيد من 170 بلدا حول العالم تركيا محجا سنويا بما يفوق 50 مليون سائح و مئات الآلاف من طالبي الإقامة .

إلاّ أنّ بعض الأجانب اختاروا منهجا آخر يخالف الطرق الآنفة الذكر وهو البقاء في تركيا دون مراعاة القوانين التي تلزم الأجنبي بتصريح إقامة أو إذن عمل أو وثيقة أخرى وفق ما تنص عليه التشريعات التركية .

ودفعت هذه الوضعية اللاقانونية السلطات في تركيا إلى استصدار قرارات صارمة تمنع دخول كل أجنبي انتهك المدة القانونية لتواجده في البلاد .

وحسب ما ورد في بيانات المديرية العامة لإدارة الهجرة في تركيا فإنه سيتم تطبيق قرار لمنع دخول البلاد على كل أجنبي تجاوز المدة القانونية المسموحة لبقائه في تركيا سواء الأجنبي الذي قدم عن طريق تأشيرة او إعفاء من التأشيرة أو حامل تصريح الإقامة أو تصريح عمل أو إعفاء من تصريح عمل.

ما هي بنود النص القانوني المتعلق بمنع الدخول إلى تركيا ؟

ينص قانون الأجانب والحماية الدولية المرقم بـ 6458 والصادر بتاريخ 04.04.2013 في مادته التاسعة المعنونة بـ " منع الدخول إلى تركيا" على البنود التالية:

يستثنى من قرار منع الدخول إلى تركيا كل أجنبي تجاوز المدة القانونية لبقائه إلاّ أنه قام بمغادرة البلاد وفق إحدى الضوابط الآتية في مقدمتها:

عدم تجاوز مدة 3 أشهر من تاريخ الانتهاك مع التوجه الطوعي إلى إحدى البوابات الحدودية قبل تثبيت وضعية الانتهاك عليه من قبل الجهات المعنية وأيضا ضرورة أن يكون قد دفع غرامة إدارية مفروضة في قانون الغرامات 492 .
الأجنبي الذي لم يتجاوز مدة 3 أشهر من تاريخ انتهاك المدة القانونية إلاّ أنّه تم اتخاذ قرار بمغادرته تركيا من قبل السلطات المعنية حيث يلتزم بالمدة القانونية الممنوحة له و يتجه طوعيا إلى إحدى البوابات الحدودية للمغادرة مع دفع الغرامة الإدارية المترتبة عن التجاوز .
يطبق قرار منع الدخول إلى تركيا لمدة تتراوح بين 1 شهر و 5 سنوات لكل أجنبي تجاوز المدة القانونية للبقاء في تركيا وغادر البلاد وفق ما يلي:
كل أجنبي تجاوز 3 أشهر من تاريخ انتهاك المدة القانونية وتوجه طوعيا لإحدى البوابات الحدودية قبل أن يتم تثبيت وضعه القانوني مع دفعه الغرامة الإدارية المترتبة عليه، وهنا تكون مدة المنع من دخول التراب التركي وفق مدة الانتهاك وهي محددة كالاتي:
منع الدخول لشهر واحد في حالة الانتهاك من 3 إلى 6 أشهر.
منع الدخول لـ 3 أشهر لكل ما تراوحت مدة انتهاكه بين 6 أشهر وسنة.
منع الدخول لمدة سنة واحدة لكل من كانت مدة انتهاكه من سنة إلى سنتين.
منع الدخول لمدة سنتين في حالة الانتهاك لمدة تتراوح بين سنتين و3 سنوات.
منع الدخول لمدة 5 سنوات كاملة لكل من تجاوزت مدة انتهاكه 3 سنوات.
تطبيق قرار منع الدخول إلى تركيا لمدة تتراوح بين 3 أشهر و5 سنوات لكل أجنبي انتهك المدة القانونية للبقاء واتخذ قرار الترحيل في حقه وفق ما يلي:
كل أجنبي توجه طوعيا للبوابات الحدودية قبل تثبيت الانتهاك ولم يقم بدفع الغرامة الادارية المفروضة عليه.
كل أجنبي لم يتجاوز مدة 3 أشهر من تاريخ الانتهاك والذي اتخذ قرار ترحيل في حقه ولم يلتزم بالمدة الممنوحة له للمغادرة ولم يقم بدفع الغرامة الإدارية المترتبة عليه.
كل أجنبي تجاوز مدة 3 أشهر من تاريخ الانتهاك ويُتخذ قرار بترحيله مع دعوته لمغادرة البلاد ولم يأخذ مسألة دفع الغرامة الإدارية المفروضة عليه بعين الاعتبار.
كل أجنبي تم رفض تصريح إقامته ولم يغادر البلاد طوعيا خلال الفترة الزمنية المحددة ولم يدفع الغرامة الإدارية المفروضة عليه بسبب التجاوز.
كل أجنبي تم رفض أو إلغاء تصريح العمل الخاص به ولم يغادر البلاد طوعيا خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك ولم يدفع الغرامة الإدارية.
كل أجنبي استخدم المدة القانونية المسموحة له في إطار التأشيرة أو إعفاء التأشيرة بشكل كامل والذي منح إذنا بالدخول إلى تركيا بشرط تقديم طلب الحصول على تصريح الإقامة في غضون 10 أيام إلاّ أنّه لم يتقدم للحصول عليه ولم يأخذ الغرامة الإدارية بعين الاعتبار.
كل أجنبي يخضع لالتزامات بديلة بإنهاء قرار الرقابة الإدارية من دون أخذ مسألة دفع الغرامة بعين الاعتبار.
كل أجنبي يتم ترحيله برفقة الموظفين المسؤولين دون أن يأخذ مسألة دفع الغرامة بعين الاعتبار.
وحددت مدة المنع للحالات المذكورة أعلاه وفق ما يلي:
منع الدخول لمدة 3 أشهر في حال انتهاك نفس المدة أي 3 أشهر.
منع الدخول لمدة 6 أشهر في حال الانتهاك بين 3 و 6 أشهر.
منع الدخول لمدة سنة واحدة في حال الانتهاك من 6 أشهر إلى سنة.
منع الدخول لمدة سنتين في حال الانتهاك من سنة إلى سنتين .
منع الدخول لـ 5 سنوات في حال الانتهاك لأكثر من سنتين.

ملاحظة:

في حال انتهاء مدة حظر الدخول ولم يقم الأجنبي بدفع الغرامة الإدارية المفروضة عليه، لا يسمح له القانون التركي بدخول البلاد حتى يقوم بتسديد جميع الغرامات المالية.