محظورون من شراء عقار في تركيا!

قد يستغرب الكثير من قارئي عنوان هذا المقال، فهم تعوّدوا على تركيا بلدًا سخيا بقوانينه التسهيلية وتشريعاته التيسيرية في جميع القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع العقاري، حيث فتحت أنقرة الباب على مصراعيه للأجانب الراغبين في التملّك بنصوص جريئة آخرها خفض قيمة الاستثمار العقاري من أجل الحصول على الجنسية التركية إلى 250 ألف دولار أمريكي في سابقة هي الأولى من نوعها في السوق العقارية العالمية، لكنّ لكل قاعدة استثناء ولكل دولة خطوط حمراء لا يجب تعدّيها لأسباب قوية تحفظ مصالحها، لذا فضّلنا الحديث على غير العادة عن الجنسيات الأجنبية التي منعتها تركيا من امتلاك عقار في أراضيها وعن أسباب ذلك والغاية من القرارات المتخذة في هذا الصدد .

لم يكن قرار منع شراء العقار في تركيا مقتصرا على البلدان التي سنذكرها لاحقا في هذا المقال، بل كانت الدولة التركية في البداية تعتمد على مبدأ المعاملة بالمثل في كل ما تعلّق بالقطاع العقاري حيث أنّها لم تسمح لجميع الجنسيات الأجنبية التي ترفض تملك الأتراك فيها، لم تسمح لهم بمباشرة أي إجراءات لشراء العقار في تركيا وهو ما يطلق عليه بمبدأ المعاملة بالمثل في الأعراف الدولية .

قرار سرعان ما تجاوزته تركيا الباحثة عن تقوية مختلف فرص الاستثمار الاقتصادي فيها وأيضا توسيع انفتاحها على العالم، بقرار أصدرته سنة 2012 يقضي بالسماح لجميع الجنسيات الأجنبية بتملك عقارات على أراضيها باستثناء خمسة بلدان تم منع مواطنيها من شراء عقارات لأسباب معينة وهي كالتالي:

· سوريا

من الجنسيات الممنوعة من تملك العقار في تركيا " السوريون " بسبب استفتاء يعود إلى فترة الانتداب الفرنسي في تركيا وبالضبط إلى سنة 1939 من القرن الماضي حيث تم مصادرة جميع أملاك الأتراك في سوريا مع منعهم من حق التصرف فيها وهو ما قابلته تركيا بالمثل مع المواطنين السوريين المتواجدين على أراضيها حيث منعتهم من التملك العقاري والتصرف في ممتلكاتهم ، قرار لا يزال قائما لحد الآن حيث رغم التواجد الكثيف للمواطنين السوريين على الأراضي التركية منذ سنة  2011 بسبب ظروف الحرب، لا يحق لهم تملك عقارات في تركيا مهما كان نوعها بصفة مباشرة .

وبسبب الرقم الكبير للسوريين المقيمين في تركيا تجري جهود حثيثة بين الطرفين التركي والعربي للعدول على قرار الحظر الذي تشير جميع المؤشرات في حال رفعه إلى أنّه سيدفع قدما نحو نسبة مبيعات العقارات في تركيا إلى الضعف نظرا لثقل تواجد السوريين في تركيا طيلة التسع سنوات الماضية .

· أرمينيا

تتساءلون لماذا يتم منع الأرمن من امتلاك عقار في تركيا، الهدى تجيبكم عن السؤال الذي تعود أسبابه الحقيقية إلى خلاف تاريخي بين البلدين حيث أثرت التهم المتبادلة بين أرمينيا وتركيا حول فترة الحرب بينهما قبيل الحرب العالمية الأولى، أثرت على طبيعة العلاقات بين الدولتين من جميع الجوانب السياسية والاقتصادية بينها التملك العقاري والذي لا يزال ساري المفعول إلى غاية الآن حيث تعتبر الحادثة التاريخية قضية تمس الأمن القومي التركي ومن هنا استمر منع تملك الأرمن لعقارات في تركيا مع توقعات بعدم رفع الحظر مستقبلا نظرا للحساسية الكبيرة لهذه القضية التاريخية .

· قبرص

يرجع سبب منع القبارصة من تملك عقارات في تركيا بدوره إلى خلاف تاريخي كانت بدايته سنة 1925 و ذروة عقدته سنة 1974 حيث حاول الجيش التركي حماية حقوق القبارصة الأتراك في قبرص الشمالية أو كما تعرف بقبرص التركية، إلاّ أنّ هذا الحظر مؤهل للإلغاء بمجرد انفراج الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بالاتفاق على شطري قبرص اليونانية والتركية.

· كوريا الشمالية

يعود منع مواطني كوريا الشمالية من التملك لأسباب تتعلق أساسا بالتزام تركيا بمواثيق عالمية تقضي بتسليط عقوبات أممية ودولية على دولة كوريا الشمالية .

· كوبا

بدوره الحظر المفروض من طرف تركيا على المواطنين الكوبيين سببه عقوبات أممية ودولية على دولة كوبا والتزام تركيا بذلك.

ملاحظة هامّة:

يستثنى من الحظر المفروض على الجنسيات السورية، الأرمنية، الكوبية، القبرصية والكورية الشمالية كل شخص حاصل مسبقا على الجنسية التركية أو هؤلاء الحاصلون على جنسية ثانية يسمح لمواطنيها بالتملك العقاري في تركيا .

وختاما يمكن القول أنّ سياسة تركيا تتجه نحو مزيد من الانفتاح وإتاحة الفرصة للأجانب من أجل التملك على أراضيها في إطار تعزيز الجهود لاقتصاد أقوى ما يؤشر على مزيد من السماح حتى لتلك الجنسيات الممنوعة من التملك لأسباب ظرفية، فيما تبقى فرضية إدراج جنسيات جديدة في قائمة الممنوعات مستبعدة جدا إلاّ في حالات استثنائية تمس أمن تركيا القومي أو سيادتها.