قرار استثنائي ألهب الطلب على شراء المنازل في تركيا!
لقد سعت الحكومة التركية جاهدة خلال أزمة كورونا إلى التحكم في الوضع العام منذ تسجيل الحالات الأولى للفيروس في البلاد، وتمكنت فعلا بعد أقل من شهرين من السيطرة على الوباء من خلال منظومة صحية أبانت عن قوة الكادر الطبي التركي والمعدات العلاجية الحديثة ناهيك عن المنشآت الضخمة من مستشفيات وعيادات ومدن طبية.
ولم يتوقف نجاح تركيا في مجابهة الفيروس المستجد على الجانب الطبي فقط، بل حاربت السلطات في البلاد الجائحة من خلال حزمة قرارات اقتصادية فعالة خففت العبء الكبير عن ملايين الأسر والمقيمين في تركيا، وأيضا عن الطبقة الشغيلة بعد تجميد آلاف النشاطات والقطاعات ما أدّى إلى إحالة إجبارية للآلاف من العمال على عطلة فجائية غير مدفوعة الأجر ومجهولة المدّة .
وحاولت تركيا من خلال حزمة القرارات الاقتصادية الحفاظ على الحركية والنشاط ومساعدة العائلات في إتمام مشاريعها المعطلة بسبب كوفيد ـ 19 ومن بين هذه المشاريع، شراء عقارات في تركيا .
ما هي القرارات الحكومية فيما يخص شراء عقارات في تركيا ؟
قبل الخوض في القرارات الحكومية المتخذة بخصوص شراء عقارات في تركيا لابدّ من التنويه أنّ هذه الإجراءات كانت سببا رئيسا في ارتفاع الطلب على شراء الشقق في تركيا ومختلف المنازل بنسبة 50 % منذ بداية أزمة كورونا .
ولقد أقرت في هذا الحكومة التركية مثل ما ذكرنا مسبقا، حزمة من التدابير الاقتصادية بينها منح قروض بأسعار فائدة منخفضة بشكل كبير خلال شهري مايو / أيار ويونيو / حزيران في إطار المساعدة على تحفيز وإعادة بعث وإنعاش الاقتصاد تزامنا ومرحلة العودة إلى الحياة الطبيعية بعد الجائحة.
وقد تكفلت بالمبادرة الاقتصادية الاستثنائية، ثلاثة بنوك في تركيا وهي بنك زراعات وبنك وقف وبنك هالك يضاف لهم بنكين تشاركيين وهما بنك زراعات كاتيليم ووقف كاتيليم وذلك بإطلاق أربع حزم من القروض تتضمن رهونا عقارية للمنازل الجديدة وأيضا قروضا لشراء السيارات والسلع المنتجة محليا ومصاريف العطلات مع أسعار فائدة سنوية أقل من التضخم.
وحددت البنوك المقرضة مدة الرهون العقارية المخصصة للمنازل الجديدة والوحدات السكنية المستعملة في إطار حزمة السكن بـ 15 عاما مع معدلات فائدة منخفضة تصل إلى 0.64 بالمائة ومهلة أقصاها 12 شهرا.
وأشار المقرضون إلى أنّه يتم تطبيق معدل السداد المنخفض للأسهم المنخفضة التي تبدأ عند 10 % على استخدام التمويل.
وأكّدت البنوك الخمس أنّها تعمل على ضمان استفادة أكبر عدد من العملاء من القروض وذلك من خلال تحديد مبلغ التمويل الذي يتم تقديمه لكل عميل بـ 750 ألف ليرة أي في حدود 110 آلاف دولار أمريكي من أجل شراء المنازل في 3 مدن رئيسية هي اسطنبول، إزمير والعاصمة أنقرة، فيما خصّت العملاء في المدن المتبقية بـ 500 ألف ليرة تركية كحد أقصى.
ومنذ إطلاق حزم الإصلاحات أكّد القائمون على قطاع العقارات في تركيا تزايد الطلب بحوالي 50 % حيث اكتظت عروض شقق للبيع في تركيا بطلبات المهتمين الذين تهافتوا بشكل لافت على كل أنواع عقارات في تركيا.
وأتاح انخفاض معدلات الرهن العقاري وطول خطط الدفع للعائلات ذات الدخل المتوسط فرصة شراء عقارات في تركيا بعدما كان الأمر صعبا عليهم في وقت ليس بالبعيد بسبب ارتفاع معدلات الرهن العقاري حتى الربع الأخير من سنة 2019 .
وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أنّ مبيعات العقارات في تركيا، أي السكنية منها، عرفت ارتفاعا بنسبة 8.9 بالمائة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غاية نيسان 2020 بفضل خطط الدفع التي وفرها الرهن العقاري وخفض نسب الفائدة إلى أقصى المعدلات.