الاستثمار العقاري في تركيا مع انخفاض سعر صرف الليرة

حقق #الاستثمار_العقاري_في_تركيا نموا كبيرا بداية عام 2018 حيث بلغت مبيعات العقارات العام الماضي ال 4 مليار دولار ومن المتوقع وصولها الى خمس مليارات للعام الحالي.

بدأ #الاقتصاد_التركي في ال 15 سنة الماضية الى العمل على معدلات النمو الاقتصادي , واحد اهم هذه الطرق كان بزيادة عمليات الاقراض , وذلك بتخفيض اسعار الفائدة , الامر الذي دفع الى ارتفاع معدلات التضخم المالي . لينهض الاقتصاد التركي خلال السنوات ال19 الماضية من 116 في ترتيب الدول بالنسبة للاقتصاد العالمي , لتصل اليوم الى قمة ال G20 كونها احد اهم عشرين دولة اقتصاديا في العالم لتحتل الترتيب السابع عشر.

ومن المعلوم , ان احد العوامل الجانبية للتضخم المالي هي انخفاض قيمة الليرة التركية امام الدولار , الذي يعد انخفاضا ايجابيا , خاصة انه يرفع من قيمة الصادرات كون الطلب على الصناعات التكميلية سيرتفع بشكل طبيعي. الامر الذي سيزيد الطلب في الصادرات كون القيمة الفعلية خارج السوق التركي لهذه المنتجات انخفضت ( ومنها العقارات ).

كما وقد تؤدي زيادة الطلب الى الضغط على المنتجات الاولية كونها مطلوبة في تلك المنتجات , الامر الذي قد يسبب ارهاق اقتصادي لتلبية الطلب امام انخفاض السعر, وبالمقابل , سيقوم برفع قيمة السيولة النقدية المتداولة.

ويبقى السؤال قائما , هل سيستمر الانخفاض في معدلات الصرف لليرة التركية امام الدولار ؟

مع التخفيض المستمر في السنوات الاخيرة الخمس من قبل الحكومة التركية لمعدلات الفائدة كسياسة استمرت لعدة سنوات الى الان , تعتبر سياسة اعادة رفع الفائدة احد السيناريوهات المحتملة لاعادة التوازن لليرة التركية كحل سريع , خاصة بعد رفع الضرائب للاستيراد والتصدير في المواد الاساسية من قبل الحكومة الامريكية لتركيا. الامر الذي سبب اضطرابا في الموازنة التجارية الحالية خاصة .

بالمقابل , استمرت الحكومة التركية على سياستها رغم الانخفاض المستمر لليرة التركية امام الدولار. بل على العكس اعتمدت سياسة جديدة وهي رفع قيمة الانتاج والصادرات واصدار قوانين لتيسير عملية رفع الانتاج. الامر الذي سيحقق المزيد من الاستقرار على المدى الطويل في ضخ السيولة المتداولة بالاضافة وبالتالي عدم اللجوء الى حلول سريعة .

ويبقى السؤال , هل الاستثمار العقاري في التركي استمثار مجدي؟

بحسب خبراء, المتوسط لعائد الاستمثار العقاري في السنوات الثلاث الماضية كان 20 بالمئة في المناطقة النامية, ووصل الى نسب اعلى في المناطق الحيوية والمركزية. اما العائد للاستمثار قد يصل الى اكثر من 30 بالمئة خلال السنوات الثلاث القادمة , في حال استمرت الحكومة التركية في العمل على سياسة رفع قيمة العائد الاستثماري وبالتالي ارتفاع قيمة الاصول.

وبذلك اكد الخبراء الاقتصاديون ان السياسة المتبعة في تركيا رغم انها قد تؤثر على الاقتصاد التركي وترهقه في حال استثمار الضغوط عليها من امريكا. الى ان اعادة تقييم الاصول خلال السنوات الثلاث القادمة ستضمن تحقيق عائد استثماري جيد بالنسبة لسوق العقارات. الذي شهد اقبالاً كبيرا من المستثمرين العرب والأجانب الباحثين عن #شقق_للبيع_في_اسطنبول ومدن تركية أخرى

الجدير بالذكر ,ان الحكومة الامريكية قامت برفع قيمة الضرائب على البضائع والمواد الاساسية الصادرة والواردة واهمها الحديد الامر

الذي اثر على الميزان لسلة العملات في تركيا وبالتالي انخفاض سعر الليرة التركية امام الدولار.