في تركيا فقط.. تسهيلات كبرى للأجانب الراغبين في الاستثمار العقاري!

تمنح أغلب الدول في العالم للأجنبي فرصة التملك العقاري فيها، لكن هل تمنح جميعها تسهيلات للأجنبي تشبه تملك السكان المحليين؟  

لقد ظل هذا السؤال يتكرر كثيرا على أفواه المستثمرين، وتتكرر معه عبارة أنّه مجرد ضرب من التمني، كل هذا قبل أن يتعرّفوا على إجراءات الاستثمار العقاري في بلد اسمه " تركيا " حيث المستحيل يصبح جد ممكن، فقد منحت الحكومة التركية خلال آخر 3 سنوات للأجانب الراغبين في شراء عقارات في تركيا تسهيلات وتحفيزات لم يسبق لأول دولة في العالم أن قدّمتها للأجانب . 

ما هي التحفيزات الحكومية المقدمة للمستثمرين الراغبين في شراء شقق اسطنبول للبيع ؟ 

ما هي التسهيلات التي استفاد منها الأجانب المقبلين على شراء عقارات في تركيا؟ 

ما هي التشريعات والقرارات التي تم إصدارها لصالح الأجانب المستثمرين في عقارات تركيا؟ 

تحفيزات للحصول على الجنسية التركية بأسهل الطرق

لم تمر السنوات الأخيرة في تركيا دون أن تتداعم منظومتها التشريعية بجملة من القوانين الجديدة التي تخدم مصلحة الأجنبي الراغب في التملك العقاري في تركيا أو الحصول على الجنسية التركية من خلال تملك عقار ، وفي هذا الصدد نجد العديد من التسهيلات التي حفّزت الأجانب على ولوج سوق العقارات في تركيا بشكل لافت وكبير.  

وعبّدت التسهيلات التشريعية بدورها للأجنبي الطريق من أجل الحصول على الجنسية التركية بأسهل وأسرع الطرق. 

وكان القانون الصادر في الجريدة الرسمية التركية بتاريخ 19 سبتمبر / أيلول 2018 فارقا في تاريخ التشريعات الموجهة للأجانب بالإضافة إلى تعديله في 7 ديسمبر / كانون الأول من نفس السنة ، حيث سمح الأول بالحصول على الجنسية التركية مقابل 250 ألف دولار أمريكي فقط في حين فتح الثاني الباب أمام تملك عقارات قيد الإنشاء بدل العقارات المكتملة فقط . 

وكانت فيما سبق قيمة التملك العقاري من أجل الحصول على الجنسية التركية تقدر بمليون دولار أمريكي أمّا فيما يخص إيداع الأموال في البنوك التركية الذي أضحى 500 ألف دولار فقد قدرّ سابقا بـ 3 ملايين دولار أمريكي لسان حال تأسيس شركة في تركيا برأس مال ثابت أصبح بـ 500 ألف دولار أمريكي عوض مليوني دولار وامتدت التعديلات القانونية أيضا إلى تخفيض عدد الموظفين الأتراك في الشركة الأجنبية بتركيا إلى 50 شخصا بدل 100 مواطن تركي فيما مضى. 

وتسمح الشروط السابقة التي أقرّتها تركيا للمستثمرين الأجانب بالتقديم للحصول على الجنسية التركية بكل سهولة، رفقة ذويهم " الزوجة والأبناء أقل من 18 عاما " . 

وكان أثر هذه التعديلات باديا جدا خاصة عند المستثمرين من جنسيات الشرق الأوسط " إيران، باكستان، افغانستان ودول الخليج " حيث ارتفع الإقبال وزادت معه طلبات شراء شقق للبيع في تركيا إلى أضعاف مضاعفة.  

الحصول على الجنسية التركية من خلال شراء عقار قيد الانشاء صار ممكنا! 

ومن بين أبرز التعديلات القانونية المدرجة في التشريعات العقارية التركية هي إمكانية الحصول على الجنسية التركية مقابل شراء عقارات في تركيا غير مكتملة البناء بعدما كان الطابو  أو سند الملكية شرطا ضروريا ، أي أتاحت الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب تقديم طلبات الحصول على الجنسية التركية عن طريق شراء عقار قيد الإنشاء وفق عقد طويل الأمد بعدما كان الأمر في ما سبق مقتصرا على البنايات الجاهزة فقط .  

نعم، بات أمام الأجانب إمكانية تقديم ملف الحصول على الجنسية التركية من خلال شراء عقار ضمن المشاريع طور الانجاز من خلال الدفع الكامل لثمن العقار وتثبيت عقد الشراء من طرف كاتب عدل " نوتر" .  

تحفيزات وتسهيلات تتعدى القوانين إلى الإجراءات 

لقد تبنّت الدولة التركية مبدأ " لا تفريق بين المستثمر التركي والأجنبي" وهو الذي يظهر جليا في التسهيلات التي وضعتها بين أيدي المستثمرين الأجانب على غرار تخصيص أراضي في بعض القطاعات ومنح تخفيضات في الضرائب وعدم تحصيل رسوم على الآلات المستوردة من خارج تركيا وغيرها من المعدات.

و أعطت الدولة التركية أيضا للمتملك الأجنبي فرصة منح الإقامة العائلية لأسرته وهي الميزة التي لاقت استحسان الكثير، سواء عن طريق الإقامة العقارية أو عن طريق إذن العمل في حال تأسيس شركة في تركيا .  

كما لا يجد المستثمر الأجنبي في تركيا أي نوع من العوائق البيروقراطية، بقدر ما يحظى باستقبال وترحيب واسعين من مختلف الدوائر الحكومية التي تيسّر جميع إجراءات تملكه أو تأسيس شركته في أقصر وقت ممكن مع توجيهه لأحسن الخيارات.

 وأسهمت التسهيلات الممنوحة للمستثمرين الأجانب الذين اختاروا تركيا إلى اقتحام لافت للاستثمار في قطاع العقارات عن طريق شراء شقق للبيع في تركيا وأيضا في تأسيس شركات في مجالات متعددة على رأسها الإعلام، التجارة، المطاعم، الزراعة وتربية الحيوانات .